يكي از مسايلي كه همواره ذهن بشر را مي آزارد؛ تماميت خواهي و اقتدارگرايي گروهي از افراد جامعه ي بشري است. اين تماميت خواهي در طول تاريخ بارها به شكل حكومتهاي مستبد خودنمايي كرده است. يكي از شاخصه هاي مهم استبداد حذف مخالفان و پايمال كردن آزادي بيان است؛ ويژگي كه در ادبيات سياسي ايران تعبير به خفقان مي شود.

تاريخ نشان مي دهد كه در برابر سردمداران استبداد همواره بوده اند انسانهاي آزاده اي كه حاضر نشده اند تسليم اختناق شده و به تعبيري همرنگ جماعت شوند و بي شك اگر نبود رشادتهاي آنان، امروز نه نامي از مردمسالاري بود، نه ذكري از حق اظهار عقيده به ميان مي آمد و نه حتي نشانه اي از اسلام ناب باقي مانده بود. آزادگان براي به چالش كشيدن استبداد از ابزارهاي مختلفي بهره مي برند اما بي شك يكي از مهمترين ابزارهاي آنان «رسانه هاي جمعي» هستند كه وظيفه اي جز سر دادن فرياد بيدار باش ندارند.

همانطور كه پيش تر ذكر آن رفت استبداد اغلب در قالب حكومتهاي مستبد خودنمايي مي كند و شايد طبيعي باشد كه هرگاه سخن از استبداد به ميان مي آيد، ذهن ناخودآگاه به سمت حكومتهاي مستبد متوجه مي شود. اما اختناق همواره از سوي حكومتهاي مستبد اعمال نمي شود. پس از توسعه ي جوامع سنتي و تشكيل جوامع مدني، تولد احزاب سياسي در برخي موارد خود زمينه اي شد براي گسترش استبداد كه بايد از آن با نام «استبداد حزبي» ياد كرد. «استبداد طبقاتي» نوع ديگري از استبداد است كه در آن طبقه اي از جامعه با ايجاد اختناق، آزادي بيان را از طبقات ديگر سلب كرده و حق اظهار نظر به آنان نمي دهد؛ هر چند به عقيده ي ماركس حكومتهاي مستبد نيز خود زاده ي استبداد طبقاتي هستند. به اين صورت كه طبقه ي سرمايه دار با بدست گرفتن زمام حكومت به ايجاد خفقان مي پردازد.

اما شايد عجيب ترين نوع استبداد، «استبداد رسانه اي» باشد. زيرا همانطور كه اشاره شد نفس ايجاد رسانه هاي جمعي مبارزه با اختناق و استبداد و توسعه ي آزادي بيان و انديشه است و از اين رو عجيب به نظر مي رسد كه رسانه خود عاملي شود براي بسط استبداد. اما عجيب و غير قابل پذيرش بودن اين مسئله انكار كننده ي حقيقت آن نيست. واقعيت اين است كه متاسفانه مطبوعات نيز از نفوذ اختاپوس وار زرسالاران در امان نبوده اند و بسياري از رسانه ها به خصوص در نيمه ي دوم قرن بيستم و پس از آن، با تغيير كاربري به آلت دستي براي صاحبان زر و زور و تزوير بدل گشته اند. بهترين نمونه بر اين مدعا امپراتوري رسانه اي صهيونيسم در غرب و بالخصوص در آمريكاست.

امروزه شايعترين نوع اختناق در جهان، اختناق رسانه اي است، آفتي كه متاسفانه جامعه ي ايران نيز از آن در امان نبوده است. با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و سقوط حكومت استبدادي پهلوي، شايد بسياري بر اين باور بودند كه دوران اختناق و خفقان در ايران به سر رسيده است اما دو دهه زمان لازم بود تا نادرستي اين تصور آشكار شود.

چند روز پيش، رييس جمهوري در مصاحبه ي خود با خبرنگاران، با انتقاد شديد از مطالب و تيترهاي كذب برخي روزنامه ها، از آنان پرسيد كه " چرا به دنبال ايجاد خفقان هستيد؟ چرا مي خواهيد كاري كنيد كه رييس جمهوري هم نتواند حرف بزند؟ ". آري مروري بر مطالب منتشر شده در برخي روزنامه هاي زنجيره اي و رسانه هاي آلوده به پولهاي نفتي در سالهاي اخير - بالخصوص در دو سال گذشته - به خوبي نشان مي دهد كه اقتدارگرايان پشت پرده ي اين رسانه ها بدنبال ايجاد «استبدادي خاموش» هستند كه در اين اختناق كسي به غير از آنها و بر خلاف نظر آنها سخني بر زبان نياورد. تيتر كردن هماهنگ يك خبر دروغ و كذب و تحليلهاي هماهنگ بعدي از اين خبر جعلي و خودساخته، نشان از تلاش گسترده ي مافياي قدرت و ثروت براي ايجاد فضايي رعب انگيز براي هر مخالفي دارد فضايي كه در آن حتي رييس جمهوري نيز، از خوف عواقب بعدي و تيترهاي كذايي رسانه هاي زنجيره اي، جرات سخن گفتن نداشته باشد.

در پايان بايد گفت كه اي كاش تمامي اين تحليل بر اساس يك توهم توطئه ي ساده بود؛ اما افسوس! موضوع آنقدر روشن است كه انكار آن مصداق خاك پاشيدن به خورشيد است.

به نام خدا

آنانكه علي را خدا پندارند ................ كفرش به كنار، عجب خدايي دارند

فرارسيدن عيد غدير، بزرگترين عيد مسلمانان و روز كامل شدن دين گرامي باد.

متن زير برگرفته از جلد سوم كتاب پرسشها و پاسخها، تاليف حضرت استاد علامه مصباح يزدي است.

با عنايت به جايگاه عقلايي و قانوني نظارت استصوابي كه در همه ي كشورها و نظامهاي دنيا امري پذيرفته شده و جا افتاده است ( رجوع كنيد به پست قبل )، اين سوال مطرح مي شود كه چرا برخي در سخنراني ها و نوشته هاي خود به مخالفت با اين نظارت مي پردازند و درصدد حذف آن هستند؟

در پاسخ بايد گفت: واقعيت اين است كه هيچ جناح و گروه سياسي در كشور نيست كه قائل به نظارت نباشد و سابقه ي عملكرد برخي مخالفان امروزين نظارت استصوابي، نشان مي دهد كه خود به هنگام تصدي امور، چنين نظارتي را اعمال و شديدا از آن دفاع مي كردند. اما هم اكنون به انگيزه ي سياسي - و نه انگيزه ي ديني و ملي - و تامين منافع گروهي و طيفي خود از در مخالفت با نظارت استصوابي در مي آيند، تا بتوانند افرادي كه واجد صلاحيت نيستند را وارد مراكز تصميم گيري و حساس نظام كنند و از اين طريق اهداف حزبي و اغراض سياسي خود را برآورده سازند.

مثلا به هنگام انتخابات مجلس خبرگان، سعي مي كنند افراد غير مجتهد - كه از نظر قانوني واجد صلاحيت نيستند - را وارد مجلس خبرگان كنند تا از اين طريق به مقاصد خود دست يابند؛ و چون شوراي نگهبان مطابق قانون با خواست غير عقلاني و غير قانوني آنان مخالفت مي كنند، سعي در حذف نظارت استصوابي دارند و پيشنهاد مي كنند: شوراي نگهبان تنها حق نظارت بر روند انتخابات را دارد و بدون اعمال هيچگونه برخورد عملي با تخلفات و كارهاي خلاف قانون، صرفا مي بايست گزارش كننده ي ماوقع باشد.اما اينكه به چه كسي بايد گزارش دهد و آيا اساسا قانون مقام ديگري را كه شوراي نگهبان گزارش خود را تقديم او كند در نظر گرفته است يا خير؟ سوالهايي است كه هرگز به آن جواب نمي دهند.

اين مخالفتها گاهي نيز از سوي كساني كه با حاكميت اسلام و احكام حياتبخش آن بر اين كشور سر ستيز دارند صورت مي گيرد و اينان در پي آنند كه تحت لواي حمايت از « جمهوريت » نظام، به سست كردن و منزوي ساختن « اسلاميت » آن بپردازند و با حذف شرايطي كه در اثر داشتن ويژگي اسلامي نظام براي داوطلبان انتخاباتي درنظر گرفته شده است، انگيزه هاي ضد ديني و ضد مردمي خود را عملي كنند.

ما در اينجا به طرح و پاسخ دو شبهه از ميان شبهاتي كه مخالفان نظارت استصوابي مطرح كرده اند مي پردازيم، تا بي پايه بودن دلايل اين گروه نمايان تر شود.

1- اصل برائت

گاه چنين گفته مي شود كه اصل بر برائت افراد است و اين كه همه ي انسانها خوبند مگر خلاف آن ثابت شود. پس بنابراين جستجو در احوال ديگران براي اثبات صلاحيت آنها كاملا بي مورد و خلاف اصل است.

در پاسخ، نخست بايد ديد جايگاه اصل برائت كجاست، تا در پرتو آن معلوم شود اساسا اين مورد از موارد جريان اصل برائت است يا خير.

اصل برائت مي گويد: اگر كسي بخواهد به كسي نسبتي ناروا بدهد و او را به مجازات برساند، بايد آن را ثابت كند وگرنه تا دليلي اقامه نكرده است، مطابق اين اصل هيچ اتهامي وارد نيست و طبعا دليل كه اقامه شد، اصل برائت از كار مي افتد.

ولي در جايي كه وجود يك سري ويژگي ها و توانايي شرط گزينش است، نمي توان وجود آنها را مفروض تلقي كرد و به تفحص براي احراز آنها نپرداخت. به تعبير ديگر: اصل برائت عدم وجود اتهام را ثابت مي كند، نه وجود لياقت و توانمندي را. مثلا آيا مي توان همه ي افراد جامعه را بر مبناي اصل برائت مجتهد دانست؟ آيا در اثبات مهارت ها و توانايي هاي صنعتي مي توان بر مبناي اصل برائت حكم كرد؟ و آيا پليس بر اساس اصل برائت به متقاضيان گواهينامه ي رانندگي مي دهد؟

از ساده ترين امور تا پيچيده ترين آنها وقتي عقلا و قانونا شرايطي براي واگذاري مسئوليت وضع شده باشد، احراز آن شرايط نيز حتمي خواهد بود.

2- التزام به ولايت فقيه و تفتيش عقايد

گاه چنين وانمود مي شود كه شرط « التزام به اسلام و ولايت فقيه » در نامزدهاي انتخابي نوعي تفتيش عقايد است و تفتيش عقايد اشخاص هرگز مجاز نيست.

در پاسخ بايد گفت: تفتيش عقايد آن است كه شخصي را بدون هيچ ضرورتي و تنها به دليل داشتن عقيده اي مورد مؤاخذه قرار دهيم؛ ولي اگر احراز يك پست يا مسئوليت منوط به شرط خاصي باشد، تحقيق و تفحص درباره ي آن به هيچ وجه تفتيش عقايد نيست.

از اين رو درباره ي كساني كه داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسلامي مي شوند، بايد تحقيق كرد كه آيا شرط نمايندگي را دارند يا خير. آيا قانون اساسي را قبول دارند تا در دوران نمايندگي در چارچوب آن حركت كنند يا نه. آيا التزام عملي به اسلام دارند تا در چارچوب موازين آن به وضع قانون بپردازند يا خير.

بنابراين كسي كه نماينده مي شود بايد ملتزم به قانون اساسي و اصل مؤكد آن يعني ولايت فقيه باشد و - بجز اقليتهاي ديني - التزام عملي به اسلام داشته باشد؛ و اين هرگز تفتيش عقايد نيست. اگر چنانچه مبنا قرار دادن شرايط براي گزينش و تاييد صلاحيت تفتيش عقايد محسوب گردد، خود قانون اساسي را در بسياري موارد بايد تخطئه كرد. زيرا در قانون اساسي آمده است رييس جمهور بايد از رجال مذهبي و سياسي و ... باشد و اگر بخواهيم تحقيق كنيم كه آيا اين شخص از نظر مذهبي و سياسي توان پذيرش اين پست مهم را دارد يا خير، بايد به تفتيش عقايد متهم شويم؛ در حالي كه چنين نيست.

البته بايد توجه داشت شخصي كه خود را نامزد يك مسئوليت و مقام كرده است، در همان قسمت مربوط و راجع به شرايط لازم براي تصدي آن مقام مي توان درباره ي او تحقيق و تفحص كرد، ولي نسبت به قسمت پنهان و غير مربوط زندگي او نبايد دخالت كرد.

به نام خدا

اين روزها و در حالي كه رفته رفته تنور رقابتهاي انتخاباتي گرم مي شود، يكبار ديگر شاهد هجوم همه جانبه ي جريان دوم خرداد عليه دستگاههاي نظارتي - از جمله شوراي نگهبان قانون اساسي - هستيم. بي شك نيازي به گفتن نيست كه دليل اين هجمه ي رسانه اي و تبليغات ناجوانمردانه، آگاهي اعضاي اين جريان از گذشته ي خود و حركتهاي مغاير منافع ملي است كه در سالهايي نه چندان دور مرتكب شده اند و امروز نيز گاه و بيگاه شاهد تكرار آن هستيم.

يكي از بحثهاي مورد اختلاف كه همواره از سوي جريان اصولگريز آماج حملات تبليغاتي قرار مي گرفته است، بحث نظارت استصوابي است. هر چند براي اثبات منطقي بودن نظارت استصوابي نيازي نيست كه خيلي راه دوري برويم و شايد ساده ترين دليل براي اثبات آن، اين باشد كه هيچ نظام سياسي حاضر نيست به مخالفان قانون اساسي خود اجازه ي ورود به پارلمان - يا هر نهاد حكومتي ديگري - را بدهد، اما براي روشن تر شدن بحث، پاسخ حضرت استاد علامه مصباح يزدي به سوالي در همين خصوص، كه در كتاب پرسشها و پاسخها، جلد سوم به چاپ رسيده، در ذيل مي آيد:

"نظارت بر دو نوع است: استطلاعي و استصوابي. نظارت استطلاعي به نظارتي گفته مي شود كه ناظر تنها از وضعيتي كه مجريان انجام مي دهند اطلاع يابد، سپس بدون آنكه خود اقدام عملي كند و نحوه ي اجرا را تاييد يا رد كند، آنچه را مشاهده كرده به مقام ديگري گزارش كند. اما استصواب كه واژه اي است عربي با واژه ي صواب همريشه است. صواب به معني « درست » در مقابل «خطا»، و استصواب به معني صائب دانستن و درست شمردن است. در اصطلاح، نظارت استصوابي به نظارتي گفته مي شود كه در آن ناظر در تمام مراحل تصميم گيري حضور دارد و بايد اقدامات انجام شده را تصويب كند تا جلوي هر گونه اشتباه و يا سوء استفاده اي از جانب مجريان گرفته شود. در تمام كشورهاي جهان و نزد تمامي عقلاي عالم، براي تصدي مسئوليتهاي مهم يك سري شرايط ويژه در نظر گرفته مي شود. تا هم وظايف محوله به فرد مورد نظر به درستي انجام پذيرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بي كفايتي و نالايق بودن مسئول برگزيده پايمال نگردد.

از اين رو امروزه در دموكراتيك ترين نظامهاي دنيا نيز شرايط ويژه اي براي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان در نظر گرفته مي شود و قانون مرجعي رسمي را براي اعمال نظارت و احراز شرايط داوطلبان انتخابات تعيين مي كند. اين مرجع رسمي عهده دار بررسي وضعيت و روند انجام انتخابات و وجود يا عدم وجود شرايط لازم در داوطلبان -كه نتيجه به تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان مي انجامد - مي باشد. بنابراين نظارت استصوابي امري شايع ، عقلايي و قانوني در تمام كشورهاي جهان است.

اما آيا وضع چنين شرايطي به معني سلب حق مردم براي انتخاب شدن است؟ بايد گفت زماني كه بپذيريم لازمه ي اعمال حاكميت صحيح، وجود افراد توانمند براي قانونگذاري و تصميم گيري در بحرانهاي خاص اجتماعي و سياسي است، بالطبع وجود يك سلسله ويژگي ها، توانايي و آگاهي از نيازهاي جامعه و مصالح مردم را در داوطلبان نمايندگي امري لازم و ضروري خواهيم دانست. به مانند آنكه مجوز طبابت و تاسيس مطب فقط به افراد خاصي كه از اطلاعات و تعهد كافي در امر طبابت برخوردارند داده مي شود و اين هرگز به معني سلب حق مردم در گرفتن جواز مطب نيست؛ بلكه دقيقا به معناي رعايت حقوق و مصالح ساير شهروندان مي باشد.

حال كه چنين شرايطي براي داوطلبان نمايندگي ضرورت دارد، مرجعي نيز بايد وجود داشته باشد تا وجود اين شرايط را در داوطلبان احراز كند و در صورت نبود همه يا بعضي از اين شرايط در داوطلبي خود اين نهاد يا نهاد قانوني ديگري كه اين مرجع به آن گزارش مي دهد، صلاحيت داوطلبان فاقد شرايط را رد كند. در كشور ما نيز قانون مرجعي را براي اين امر مشخص كرده كه مطابق اصل « نود و نهم » قانون اساسي اين وظيفه بر عهده ي شوراي نگهبان است. اين نظارت كه به موجب اصل 99 قانون اساسي بر عهده ي شوراي نگهبان است مطلق و شامل نظارت بر راي گيري و روند انتخابات و نيز صلاحيت كانديداها مي باشد و مقيد كردن آن به صرف نظارت بر راي گيري، بدون دليل و تخطي از اصل مزبور - اصل 99 - است.

اما به چه دليل نظارت شوراي نگهبان استصوابي است ونه استطلاعي؟ مطابق همان اصل عقلايي كه كه احراز صحت انتخابات و تاييد يا رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي را بر عهده ي مرجعي رسمي و قانوني مي داند و نيز ضرورت وجود مرجع قانوني كنترل اعمال مجريان - وزارت كشور - براي برطرف كردن اشتباهات يا سوء استفاده هاي احتمالي نهاد اجرايي و همچنين پاسخگويي به شكايات و اعتراضات داوطلبان از مجريان انتخاباتي، قانون اساسي نهاد ناظري به عنوان مرجع رسمي ناظر بر انتخابات و تشخيص صلاحيت نامزدها و عملكرد مجريان انتخاباتي تعيين كرده است. اين نهاد ناظر شوراي نگهبان است و در قانون نهاد يا فرد ديگري به عنوان ناظر، يا نهادي كه شوراي نگهبان به آن گزارش دهد معرفي نشده است.

پس تنها ناظر رسمي و قانوني همين شوراي نگهبان است و چون نظارت عقلايي بر راي گيري و تشخيص صلاحيت داوطلبان اقتضاي تاييد يا رد و ابطال عملي و موثر را دارد و اين ويژگي تنها در قالب نظارت استصوابي قابل تحقق است، بنابراين نظارت شوراي نگهبان نيز نظارت استصوابي مي باشد. از سوي ديگر، قانون اساسي در اصل نو و هشتم خود، حق تفسير قانون اساسي را به شوراي نگهبان داده است و اين شورا به دفعات « نظارت » موجود در اصل نود و نهم قانون اساسي را به «نظارت استصوابي» تفسير كرده است. البته اين نظارت در چهارچوب قانون و بر مبناي شرايطي است كه قانون براي نامزدها و يا نحوه ي اجراي انتخابات تعيين كرده است. در واقع شوراي نگهبان عهده دار بررسي وجود شرايط مندرج در قانون در داوطلبان و در عملكرد مجريان انتخاباتي مي باشد. البته طبق وظيفه اگر وجود اين شرايط را محرز نبيند صلاحيت داوطلبان و يا صحت انتخابات را تاييد نخواهد كرد.

در پست بعد به بررسي انگيزه ي مخالفان از مخالفت با نظارت استصوابي و شبهات آنان در خصوص اين نوع نظارت خواهيم پرداخت