فريدون همتي ديروز در گفت و گو با ايرنا افزود: تنها ادعاي ديوان محاسبات اين است كه مبلغ يك ميليارد و 58 ميليون دلار مازاد درآمد نفتي بر اساس مستندات موجود به حساب ذخيره ارزي واريز نشده است.
وي بيان كرد: گزارش ها و اعلام ديوان محاسبات كشور بارها بر اين امر تاكيد كرده بود كه اين مبلغ گم نشده و برخي از رسانه ها نبايد اين مرجع دقيق نظارتي و موضوعات مربوط به ديوان محاسبات را در مسايل سياسي دخيل دهند.

حدود چند ماه پيش ديوان محاسبات اعلام كرد بخشي از سود سهم دولت ناشي از مازاد بهاي نفت خام صادراتي معادل يك ميليارد و 58 ميليون دلار (بيش از هزار ميليارد تومان) به حساب خزانه واريز نشده است.

 
همتي عنوان كرد: گزارش تفريغ بودجه سال 86 كه شامل نظرات كلي ديوان محاسبات كشور در مورد بودجه، گزارش عملكرد تبصره ها و در عين حال گزارش ديوان محاسبات است اعلام كرده كه اين ابهام درباره بخشي از سود سهم دولت است كه ناشي از مازاد بهاي نفت خام صادراتي است.

وي ، با بيان اينكه مطابق اين گزارش معادل يك ميليارد و 58 ميليون دلار از اين محل درآمدي به حساب خزانه واريز نشده است اظهار داشت: البته مواردي كه در تفريغ بودجه گذشته اعلام شده از طريق مراجع قضايي و قانوني در حال بررسي و تحقيق است و بايد تمامي نهاد هاي اجرايي و دولت از اين مرجع قانوني و نظارتي تمكين كنند.

همتي ابراز داشت: معيار و ملاك اصلي در برخوردها و بررسي ها قانون است و ديوان محاسبات با اقتدار و دقت نظر تمام مجموعه انحرافات و تخلفاتي را كه از مجراي عمليات مالي كشور بدست مي آورد را مورد بررسي قرار مي دهد و نتايج نهايي توسط محكمه قضايي و هيات هاي مستشاري قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.

وي افزود: هم اكنون تمام تخلفات و انحرافات از تبصره ها و قوانين توسط حوزه هاي فني و مراكز استان ها مستند سازي شده و به دادسراي ديوان ارجاع داده شد تا پس از رسيدگي توسط هيات هاي مستشاري اعلام راي نهايي صورت گيرد.

به نام خدا

حرف اول؛ سخنی سربسته با دکتر: « ما ز یاران، چشم یاری داشتیم » همین.

حرف دوم؛ از مدتی پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم شایعاتی مبنی بر تشکیل گروههایی جهت ایجاد آشوب و اغتشاش و در نهایت راه ندازی کودتای مخملین در کشور، تحت مدیریت میز ایران در وزارت خارجه ی امریکا به گوش می رسید.

هرچند همان زمان نشانه هایی از جمله سفرهای مشکوک و گاها مخفیانه و غیرقانونی برخی لیدرها و تئوریسین های مدعی اصلاح طلبی به خارج از کشور و شرکت در کلاسها و کارگاههای راه اندازی شده از سوی وزارت خارجه ی امریکا و برخی موسسات به اصطلاح غیردولتی امریکایی و اروپایی؛ برای تایید این شایعات وجود داشت اما هنوز نمی شد با قطع و یقین به برنامه ریزی برای انجام این پروژه در ایران مطمئن بود.

اما چند ماه بعد و در روز 23 خرداد این اخبار صرفا یک شایعه نبود آن زمان که نامزد سبررنگ و شکست خورده ی انتخابات خود را با کسب 30 میلیون رای!!! پیروز نامید و هواداران خود را به حضور در خیابانها فراخواند.

پازل زمانی تکمیل تر می شود که به عنوان مثال و تنها از باب مشتی نمونه ی خروار به یاد بیاوریم سعید حجاریان – تئوریسین جریان دوم خرداد و مجری پروژه های فشار از پایین، چانه زنی از بالا و خروج از حاکمیت و لیدر اصلی پروژه ی کودتای مخملین – چند هفته پیش از انتخابات با اذعان به شکست محتمل نامزد اصلاح طلبان رهنمود داده بود که: «اصلاحات خون می خواهد» و اینگونه بود که آشوب طلبان سبزپوش به خیابان ها آمدند تا خون بگیرند.

چگونگی مقابله با فتنه ی سبز و چرایی شکست آن موضوعی است که نیاز به بحثی مستقل دارد و هدف نوشتار حاضر پرداختن به آن نمی باشد اما بی شک اگر نبود بازداشت  بهنگام سرشاخه های اصلی کودتا، آشوبها هزینه ای بسیار بیشتر از این بر ملت و نظام برآمده از آنان تحمیل می کرد.

اما با وجود در دست بودن مدارک غیرقابل انکار از برنامه ریزی برای ایجاد آشوب و اغتشاش و سرکردگی بازداشت شدگان در آشوبهای فوق از جمله کشف خانه های تیمی و اتاقهای برنامه ریزی به خصوص در ستادهای عالیجناب سبزپوش؛ متاسفانه شاهد آن هستیم که در روزهای اخیر دستهایی در پی تطهیر و مظلوم نمایی و در نهایت آماده کردن شرایط برای آزادی و احیانا طلبکاری جانیانی هستند که سازماندهی یک هفته کشتار و غارت در تهران را برعهده داشته اند.

این جریان که پس از خطبه های فتنه انگیز و تفرقه افکن هاشمی رفسنجانی قوت و قدرت گرفته در روزهای اخیر با شتاب بیشتری به حرکت خود ادامه می دهد. نکته ی تاسف بار آنکه این جریان به رهبری رفسنجانی موفق شده با غوغاسالاری و بکارگیری بوقهای تبلیغی فضا را به گونه ای به نفع خود تغییر دهد که عده ای از نمایندگان اصولگرای مجلس و صدا و سیما نیز دچار انفعال شده و به تکرار گفته های آنان بپردازند.

به عنوان مثال صدا و سیما با پوشش مغالطه های رفسنجانی که در تلاش برای پاک کردن صورت مساله در خصوص این جانیان و محاربان است؛ در بخشهای خبری خود؛ ناخواسته اذهان عمومی را به این سمت سوق می دهد که فراموش کنند آدمکشان تحت امر این بازداشت شدگان در مدت یک هفته چه خونها که به ناحق نریختند و چه داغها که بر دلها ننهادند.

از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی به تکاپو می افتد که حقوق شهروندی جانیان را حفظ کند. این در حالی است که خانواده ی جانیان از وضعیت مناسب زندانها خبر می دهند. کاظم جلالی نماینده ی اصولگرای مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز پس از بازدید از زندان اظهار امیدواری می کند که «رافت اسلامی» در محاکمه ی این محاربان در نظر گرفته شود. اما سوال اینجاست که چرا رافت اسلامی همواره باید شامل جانیان شود و مردم بیگناه که امنیت اجتماعی، اقتصادی و روانی خود را به دلیل قدرت طلبی این جانیان از دست دادند را شامل نگردد؟ چرا خانواده های داغدار باید از رافت اسلامی محروم باشند؟

بد نیست دوستان ارزشی در خلوتشان از خود بپرسند که رافتی که قوه ی قضاییه را به رعایت آن توصیه می کنند، رافت اسلامی است، یا «رافت شیطانی»؟؟؟ اگر بناست رافتی در پرونده ی این جانیان لحاظ شود باید از نوع همان رافتی باشد که روح بلند خدا حضرت خمینی کبیر (قدس الله نفسه الزکیه) در سال 67 نسبت به آدمکشان و محاربان گروهکی انجام داد و آنها را به پیشگاه دادگاه انقلاب فرستاد تا سزای آدمکشی هایشان را ببینند.